تعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي والتطوير وربط نتائجه بالتنمية الاقتصادية

تنفق دول مجلس التعاون مبالغ كبيرة على البحث العلمي وعلى تشييد مراكز البحوث، ونتيجة ذلك واضحة في زيادة عدد الباحثين والخبراء والبحوث المنشورة. ولكن السؤال المهم: لماذا؟
ما هو الهدف من دعم البحوث العلمية وزيادة عدد براءات الاختراع والأوراق والدراسات المنشورة؟
وما هي الفائدة المرجوة من ذلك؟

الجواب الذي يبدو منطقياً، هو لبناء القدرات الوطنية ولخدمة اقتصاد دول المجلس وتحقيق الأمن بكافة جوانبه: الأمن المعرفي، الأمن المائي، الغذائي، أمن الطاقة، الأمن الصحي، العقلي، البيئي، الاجتماعي والسياسي... ولن يكون الاستثمار في البحوث العلمية مفيداً إلا إذا خرجت تلك البحوث من صوامع المختبرات إلى الحياة العملية والتطبيق، وهذا يستلزم بيئة تمكينية تُبنَى على إرادة سياسية واعتماد على المقدرات الذاتية وثقة عالية بالكادر البشري المحلي.

وعليه فالسؤال الذي يبرز هو، كيف ومن يُحَرِك ويُوَجِّه عملية البحث العلمي والتطوير في دول المجلس؟

إذا كانت هذه البحوث وسيلة لتحقيق الحياة الأفضل وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن ونحو ذلك، فيكون السؤال:

- هل حققت أو تحقق البحوث في دول مجلس التعاون ذلك؟ وهل السياسة التعليمية والبحثية لدول المجلس واضحة في هذا الإطار؟

العدد الكلي للأوراق العلمية يقارب مائة ألف ورقة بحثية، وبالتحديد 99,387. وهو عدد لا بأس به يمكن مضاعفته مرتين أو ثلاث مرات وبدون زيادة في الانفاق، لو تحقق التعاون البحثي بين دول المجلس. فعلى سبيل المثال، يقترب عدد سكان دول المجلس من عدد سكان كوريا الجنوبية التي نشرت في العام 2015 عدد 56,903 ورقة علمية في حين نشرت دول المجلس مجتمعة 18,688 ورقة في نفس السنة.

تتوزع تلك الأوراق البحثية حسب سنة النشر كما يوضحه الرسم التالي (1)، وتظهر الزيادة في عدد الأوراق وارتفاع معدل تلك الزيادة في السنوات الخمس الماضية.